الاصلاح الإداري بالمغرب


الاصلاح الإداري بالمغرب

 

أرضية ندوة الاصلاح الإداري بالمغرب

      سعى المغرب منذ استقلاله إلى بناء دولة حديثة ولذلك فقد تم سن مجموعة من القوانين إلى جانب تبني أول دستور مغربي مكتوب سنة 1962. كما تم إحداث مجموعة من البنى الادارية والمؤسسات السياسية .

    وكما هو الشأن بالنسبة للمجال السياسي والاقتصادي ، حظي المجال الاداري بنوع من الاهتمام من طرف الدولة المغربية باعتبار المهمة الجسيمة التي تناط بالسلطة التنفيذية وأجهزتها الادارية .

    والملاحظ أن انجازات الادارة وظروف عملها ارتبطت بالمقتضيات الدستورية وحسب الظرفية التاريخية ، وبتوزيع السلط داخل الوثيقة الدستورية وبالأخص المقتضيات المتعلقة بالسلطة التنظيمية وتطور توزيعها.

   ليس هذا فحسب ، بل إن التحديات التي طرحت على مغرب بداية الاستقلال وبداية الستينات ليس نفسها التحديات المطروحة على مغرب القرن الواحد العشرين .

   لقد تغيرت بنية المجتمع المغربي اقتصاديا ، سياسيا ، اجتماعيا …وحتى اداريا ، ولذلك فليس غريبا أن تواجه الادارة المغربية مجموعة من العراقيل وأن توصف بمجموعة من النقائص ، وفي نفس الوقت تنامي الدعوات إلى ضرورة اصلاحها، وهكذا فقد تم تنظيم المناظرة الوطنية الاولى حول الاصلاح الاداري يومي 23 و24 ماي 2002، والتي ركزت على سبعة مداخل للإصلاح ويتعلق الامر بما يلي :

  • دعم اللاتركيز الاداري واعادة تحديد مهام الادارة ؛
  • دعم الأخلاقيات بالمرفق العام ؛
  • تأهيل الموارد البشرية وتطوير أساليب تدبيرها ؛
  • إصلاح منظمومة الأجور في الوظيفة العمومية ؛
  • تحسين علاقة الادارة بالمتعاملين معها ؛
  • تبسيط المساطر والاجراءات الادارية ؛
  • تنمية استعمال تكنولوجيا المعلومات والاتصال.

      الدستور المغربي بدوره نص على مقتضيات اساسية تؤكد على الدور الحيوي للادارة في بلوغ التنمية ، فبالاضافة الى الفصل السادس الذي ينص على الزامية خضوع كل السلطات العامة للقانون وللمساءلة نجده قد خصص الباب الثاني عشر للحكامة والذي أحاط تنظيم المرافق العمومية بمبادئها من مساواة ، شفافية ، محاسبة ، نزاهة ، مسؤولية … وغيرها.

   وهكذا نص الفصل 157 من دستور 2011 على أنه يحدد ميثاق للمرافق العمومية قواعد الحكامة الجيدة المتعلقة بتسيير الادرة العمومية والجماعات الترابية والاجهزة العمومية .

    ولقد كان لافتا للانتباه ان يخصص جلالة الملك خطابه يوم الرابع عشر من اكتوبر 2016 للإدارة المغربية حيث وقف على مجموعة من السلبيات اللصيقة بها، والتي تساهم في تعطيل مؤشر التنمية ببلادنا ، لقد دعا جلالة الملك كل المسؤولين مركزيا جهويا ، محليا، ومختلف الفاعلين في الشأن العام الى ضرورة اصلاح الادارة المغربية .

 والواضح أن اصلاح الادارة المغربية لا يتوقف على الاجهزة الرسمية للدولة ولا على مختلف الفاعلين أحزابا سياسية نقابات وجمعيات فقط ، ولكنه يتوقف أيضا على مساهمة كل مواطن مغربي انسجاما ومقتضيات الفصل السابع والثلاثون من الدستور الذي ينص بأن على جميع المواطنين احترام الدستور والتقيد بالقانون ، ويتعين عليهم ممارسة الحقوق والحريات التي يكفلها الدستور بروح المسؤولية والمواطنة الملتزمة ، التي تتلازم فيها ممارسة الحقوق بالنهوض بأداء الواجبات .

    وتبعا لذلك ارتأى مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية تنظيم ندوة دولية وهي مناسبة لدعوة الباحثين والمهتمين والممارسين للمساهمة فيها من خلال المحاور التالية وفق الشروط والآجال المبينة أسفله :

المحور الأول : محطات الاصلاح الاداري بالمغرب

المحور الثاني : مداخل اصلاح الادارة المغربية

المحور الثالث : العنصر البشري بالإدارة المغربية

المحور الرابع : الممارسات الفضلى بالإدارة المغربية

المحور الخامس : الادارة الالكترونية

                         شروط المشاركة

  • يشترط لقبول المشاركة ألا تكون منشورة من قبل ؛
  • أن تحترم ضوابط البحث العلمي ؛
  • ألا يتجاوز عدد كلمات المداخلة 6000 كلمة ؛
  • يرفق طلب المشاركة بملخص عن المداخلة لا يتجاوز 200 كلمة؛
  • يرسل طلب المشاركة مرفوق بملخص للمداخلة : في أجل أقصاه 20 شتنبر 2017
  • يرسل نص المداخلة في أجل أقصاه 20 أكتوبر 2017
  • تاريخ انعقاد الندوة: 9 و 10 نونبر 2017
  • البريد الالكتروني للتواصل :
  • assoumansour@yahoo.fr
  • 0661350218

elqoraychi@gmail.com

0667459974

dijaoulghazi@gmail.com

0670053124

 اللجنة العلمية:

د.عبد العزيز الصقلي ، د.عسو منصور ،د.الحسين الملوكي، د. رشيد المرزكيوي، د.أحمد كوراري، د.يوسف الفاسي الفهري ، د.محمد آيت المكي،  د.عبد الله حارسي، د.التهامي بن احدش، د. محمد الأعرج، د.احمد مفيد، دة .فضمة توفيق، د. عبد الحق العزوزي. د.عبد السلام اوحجو، د. المدني احميدوش،دة .زبيدة نكاز.

 اللجنة التنظيمية:

دة .خديجة اولغازي ،د.ادريس طاهري، د.عبد العالي بوزبع، د.محمد رضا نور، د.عبد الغني امريدة،

د.عبد الواحد القريشي، دة مريم الخمليشي، د. محمد أشملال، د.محمد لعريف، دة. حكيمة لغريم، سارة مالكي.

 

 

 

 


A Noter :

  • Dernière Mise à Jour le : Lundi 20 Novembre 2017 A 16h58

    info site

Faculté en chiffres (2016-2017):

  • 30162 inscrits en Licence
  • 275 en Licence Pro
  • 1477 en Master
  • 1036 en Doctorat
  • 43 % de Sexe féminin
  • 11 Filières
  • 08 Licences Pro
  • 20 Masters
  • 11 Laboratoires de recherche
  • 161 Axes de recherche
  • 151 Enseignants
  • 79 Administratifs
  • 2163 Diplômés LMD
  • 475 Étudiants étrangers
  • 32 Nationalités

E-mail académique

Nous écrire :

Suivez-nous

canlı tv film izle
canlı tv film izle