Activités

Changements climatiques et sécurité hydrique

avril 19 A Activités Par administrateur Commentaires fermés sur Changements climatiques et sécurité hydrique

Le Laboratoire des Etudes Constitutionnelles, Financières et de Développement (LECFD) et le Laboratoire de Coordination des Etudes et des Recherches en Analyses et Prévisions Economiques (CERAPE) relevant de la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales de l’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah  de Fès en partenariat avec la Commission Régionale des Droits de l’Homme (CRDH), l’Université de Girona (Espagne) et le Centre d’Etudes du Développement International et des Mouvements Economiques et Sociaux (CEDIMES- Paris, France) organisent les 3 et 4 juin 2016 au Plais des Congrès de Fès un colloque international sur les Changements climatiques et la sécurité hydrique.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre des activités scientifiques organisées chaque année pour célébrer  la Journée Mondiale de l’Environnement (7ème Edition). Il intervient également quelques mois avant la tenue de la COP 22 qui se tiendra à Marrakech en novembre 2016.

Lire plus...


formation: Les professions juridiques: entre législation et pratique

avril 18 A Activités Par administrateur Commentaires fermés sur formation: Les professions juridiques: entre législation et pratique

Dans le cadre du programme de formation destiné au doctorant en droit privé qui a pour objectif d’enrichir leur connaissance, de compléter leur formation dans leur domaine de recherche et d’enrichir leur réflexion par des apports disciplinaires complémentaires ainsi que de favoriser l’insertion professionnelle future des doctorants dans le milieu académique et professionnel, le laboratoire« droit des affaires et justice alternative » organise une demi-journée dédiée aux professions juridiques et à l’étude de leur cadre légal et pratique.

Les professions juridiques entendues dans leurs globalités comme l’ensemble des professionnels du droit, occupent une place singulière dans notre société, elles sont en quelque sorte le miroir et entretiennent avec les prérogatives souveraines de l’Etat  des rapports d’une étroitesse remarquable.

Lire plus...


Les doctoriales 2016

mars 29 A Non classé Par administrateur Commentaires fermés sur Les doctoriales 2016

L’Université Sidi Mohamed Ben Abdellah de Fès, l’Université Al Akhawayn de Ifrane, l’Université Euro-méditerranéenne de Fès, l’Université Mohammed Premier de Oujda et l’Université Moulay Ismaïl de Meknès, organisent les Doctoriales 2016 « Ouverture des chercheurs sur le monde socio-économique».

Les Doctoriales 2016 est un événement qui réunira le 18, 19 et 20 mai 2016 des doctorants aux compétences variées et complémentaires, pour travailler en équipe pluridisciplinaire leur permettant de tisser des liens avec les acteurs socio-économiques en mettant en avant les connaissances acquises et les compétences développées pendant leur cursus.

Pour participer aux Doctoriales 2016, les doctorants peuvent se pré-inscrire en ligne via le lien suivant : https://goo.gl/JYwSny

Chaque candidat sélectionné doit préparer un poster au format 120x80cm présentant son travail de recherche en insistant sur son apport au monde socio-économique. Le design du poster est libre, néanmoins il doit comporter :

  • L’objectif du projet de recherche ;
  • L’état de l’art sur le projet ;
  • Les retombées socioéconomiques du projet ;
  • Les voies de valorisation du projet.

L’évènement se déroulera selon le calendrier ci-dessous :

  • Date limite d’inscription : 15 avril 2015
  • Du 15 au 29 avril 2016 sélection des 80 doctorants
  • Date de publication et notification des résultats : 29 avril 2016
  • Date limite d’envoi des poster des doctorants sélectionnés : 9 mai 2016
  • Date de l’événement : 18, 19 et 20 mai 2016

Pour toute question ou information Email de l’évènement : doctoriales@usmba.ac.ma

Redouane Ouafi

Cité de l’Innovation de Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Route d’immouzer, B.P 2626 Fès.

Tél: 05 35 60 96 60

Email : redouane.ouafi@usmba.ac.ma

Amal Elaabedy

Cité de l’Innovation de Fès, Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, Route d’immouzer, B.P 2626 Fès.

Tél: 05 35 60 96 60

Email : amal.elaabedy@usmba.ac.ma

Lire plus...


Les grandes orientations de la jurisprudence constitutionnelle en matière de contentieux des libertés et droits fondamentaux

mars 15 A Activités Par administrateur Commentaires fermés sur Les grandes orientations de la jurisprudence constitutionnelle en matière de contentieux des libertés et droits fondamentaux

Colloque international sur le thème

« Les grandes orientations de la jurisprudence constitutionnelle

en matière de contentieux des libertés et droits fondamentaux »

—- النسخة العربية —–

La question de la protection des libertés et droits fondamentaux constitue l’une des principales panacées qu’ont connus les systèmes politiques et juridiques occidentaux et démocratiques en général. Or si du point de vue juridictionnel, la compétence générale en cette matière relève naturellement du ressort du juge judiciaire dans le cadre de la structure normative nationale, la question de protection des libertés et droits fondamentaux est fondé sur le principe de hiérarchie des normes qui soumet l’intégralité du dispositif législatif en la matière à la norme constitutionnelle ou de nature constitutionnelle en fonction des spécificités des systèmes juridiques et politiques. Le législateur dans le cadre de sa compétence constitutionnelle a l’exclusivité de la mise en œuvre du dispositif de protection de ces droits et libertés, en étroit rapport avec la réalité socio-économique, culturelle et politique. Certaines dispositions législatives peuvent également être une source immédiate de dispositions protectrices des libertés et droits de l’homme. Globalement, ce processus législatif est étroitement surveillé par le juge constitutionnel.

Lire plus...


الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في منازعات الحقوق والحريات الأساسية

mars 15 A Activités Par administrateur Commentaires fermés sur الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في منازعات الحقوق والحريات الأساسية

ندوة دولية حول

الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية

في منازعات الحقوق والحريات الأساسية

 

—- Version en français —–

 تعتبر مسالة حماية الحقوق والحريات الأساسية من أهم التطورات التي عرفتها المنظومات السياسية والقانونية الغربية والديمقراطية على وجه العموم. وإذا كان الأصل أن الولاية العامة لحماية الحقوق الأساسية ترجع للقضاء العادي في إطار المنظومة التشريعية الوطنية برمتها، فمبدأ حماية الحقوق والحريات الأساسية ينبني على خضوع المنظومة التشريعية للمقتضيات الدستورية والقواعد ذات الطبيعة الدستورية المؤسسة للحقوق والحريات الأساسية بناء على خصوصية كل منظومة قانونية وسياسية. فمن خلال مسلسل تنزيل المقتضيات المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية، يعمل المشرع في إطار اختصاصه الدستوري الحصري وكحامي للحقوق والحريات الأساسية على توضيب هذه الحقوق والحريات التي أقرها الدستور حسب الضرورات الاجتماعية والسياسية، وقد تعتبر بعض المقتضيات التشريعية مصدرا قائما بذاته لشريحة معينة من هذه الحقوق والحريات. وهذا المسلسل التشريعي يخضع بدوره لرقابة القضاء الدستوري.

فمبدأ التراتبية المعيارية الذي ينبني على سمو النص الدستوري يشكل إحدى مقومات دولة القانون التي تعتبر أساس مبدا حماية حقوق وحريات الفرد ضد تعسف السلطة التي كانت سابقا لا تضع نفسها تحت طائلة القانون إلا برغبة منها ومتى وكيفما شاءت، وهو واقع أبعد من كونه امتثال للسلطة العليا للقانون. ومن خلال فحصه لمدى مطابقة المقتضيات التشريعية لنص أو لروح الدستور يضع القاضي الدستوري قراءة خاصة لهذه المقتضيات، مكملة بدرجة كبيرة للنص الدستوري. فالكتلة الدستورانية التي أقرها القضاء الدستوري الفرنسي على سبيل المثال، تعتبر نتاجا لتواتر اجتهادات متعددة ومستجدة من خلال إخضاع عدد من النصوص التشريعية لمدى مطابقتها للمقتضيات الدستورية، نصا تارة وروحا في الغالب الأعم، وهي نصوص أو مقتضيات متعددة ومتناثرة، لكن متشابهة من حيث طبيعتها وحجيتها الدستورية، بل ومن أهم خصائصها أنها تتعلق أساسا بضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات، مما يجعل هذه الحقوق والحريات جزءا من المقتضيات الدستورية التي يفترض أن تمتثل لها النصوص التشريعية تحت طائلة الإلغاء بناء على المسطرة التقليدية لمراقبة مدى مطابقتها للدستور أو مسطرة الدفع بعدم الدستورية.

وبالرجوع إلى المنظومة القانونية الوطنية، نستنتج أن سياق مراقبة دستورية النصوص التشريعية بقي نوعيا في مستوياته الدنيا، إذ لم يتجاوز الاجتهاد القضائي الدستوري حاجز القراءة الضيقة لظاهر النص الدستوري، أي مدى الشرعية الدستورية، حيث لم يقدم المجلس الدستوري، على سبيل المثال، على فتح أي نقاش كان قد يفضي إلى إقرار الطبيعة الدستورية لتصدير الدستور كبادرة في هذا السياق، ولم يستطع بالتالي الخوض في مسلسل إقرار الطبيعة الدستورية لقواعد أخرى ومنها أساسا المتعلقة بالحقوق والحريات الأساسية التي لم تتضمن الدساتير قبل 2011 إلا البعض القليل منها. وهذا ما جعل مسألة حماية الحقوق والحريات بقيت تحت السلطة التقديرية للمؤسسة التشريعية وبطريقة غير مباشرة للسلطة التنفيذية.

جاء دستور 2011 لتقويم قصور اجتهاد القضاء الدستوري وحسم النقاش حول الطبيعة الدستورية لتصدير الدستور، حيث العبارة الجلية يشكل هذا التصدير جزء لا يتجزأ من هذا الدستور. وبناء على مقتضيات التصدير فيما يتعلق أساسا بالتراتبية المعيارية، لا شك أن الاجتهاد القضائي الدستوري مقبل على مرحلة تختلف في أبعادها وطبيعتها عن سابقتها. فالمحكمة الدستورية ملزمة بتكريس حجية النص الدستوري والقواعد المرتبطة به، أي ذات الطبيعة الدستورية، والتي سوف تنبثق عن قراءة معينة لروح النص الدستوري وأيضا لقواعد تصدير الدستور، وخاصة ما تعلق منها بالحقوق والحريات الأساسية. وهي ملزمة أيضا بتكريس القواعد التشريعية المنبثقة عن التصدير عموما وكذا عن المواثيق والاتفاقيات الدولية التي أقرها المغرب والمتعلقة على وجه الخصوص كذلك بالحقوق والحريات الأساسية التي لم يتأت للمشروع إنشاءها كقواعد تشريعية عادية.

وبناء على الفصل 133 من الدستور الذي يقر مسطرة الدفع بعدم دستورية مقتضيات قانونية بعد إصدارها «يمس بالحقوق وبالحريات التي يضمنها الدستور» والتي تتيح إمكانية «نسخ كل مقتضى تم التصريح بعدم دستوريته»، فإن المنظومة التشريعية المتعلقة بالحقوق والحريات أو التي تنطوي على مس بهذه الحقوق معرضة ضمنيا لمحك مراقبة مدى مطابقتهما للنص الدستوري وللقواعد ذات الطبيعة الدستورية المرتبطة به. وهذا ما يشكل بداية مرحلة جديدة كما ذكرنا تفرض طابعها الخاص على الأداء التشريعي من جهة، إذ سوف تنتفي إمكانية التوافق بين فرقاء العمل التشريعي من أجل تضمين النص التشريعي لمقتضيات لا تتطابق بالضرورة مع مقتضيات يتضمنها الدستور، أو حتى على مواصلة العمل بمقتضيات يتضمنها التشريع الحالي، وهي متعددة؛ وتفرض طابعها من جهة أخرى على أداء القضاء الدستوري، إذ نفترض أن الاجتهاد القضائي الدستوري في سياق دستور 2011 سوف ينبني على مناهج غير القراءة الضيقة أو النصية لمقتضيات الدستور التي يجب أن تنحسر بشدة، حيث أثبتت هذه الممارسة وكما ذكرنا قصورها وعدم قدرتها على التأسيس لاجتهاد دستوري فاعل وقائم بذاته، قادر على تشكيل لبنة أساسية لكتلة دستورانية وطنية.

فالسؤال المطروح إذن كموضوع أساسي لهذه الندوة هو مدى مقدرة القضاء الدستوري على الاستجابة لمتطلبات ضمان وحماية الحقوق والحريات الأساسية التي أسس لها النص الدستوري برمته، أي الذي يتضمن التصدير كجزء لا يتجزأ، وذلك من أجل تنزيل متمعن وواع لروح النص الدستوري بجميع مكوناته، ولو في ظل إكراهات تتعلق أساسا بتحديد لم يتم بعدم الحسم فيه لمضامين مصطلحات وازنة في الحقل الدستوري والحقوقي، والتي شكلت مواضيع عرضية لسجالات متعددة عرفتها الساحة الاجتماعية والسياسية ولم تفض بعد إلى رؤية واضحة (الحق في الحياة، حرية العقيدة، حرية التصرف بالجسد، إشكالية النوع الاجتماعي)، وكذلك ما هي طبيعة القراءة التي على القاضي الدستوري اعتمادها والتي تتلاءم مع دوره ليس فقط كراع للشرعية الدستورية ولكن أيضا وبالخصوص كمصدر لقواعد مستنبطة من الدستور وتتمتع بنفس الطبيعة القانونية.

وبناء على ما تقدم، ترتئي شعبة القانون العام بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس والمركز المغربي للدراسات السياسية والدستورية، بشراكة مع المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان ومحكمة النقض، بالإضافة إلى فاعلين مؤسساتيين آخرين، تنظيم ندوة دولية تهدف إلى المساهمة في دعم الصرح القانوني والحقوقي الوطني عبر الإعداد لتوجهات أساسية للاجتهاد القضائي الدستوري تتلاءم والمقتضيات المتطورة التي كرسها دستور 2011، دون الإخلال بالتوازنات الهشة بطبيعتها بين متطلبات أطياف المجتمع من حيث الحفاظ على العمق التقليدي للهوية المغربية من جهة والتطلع إلى مواكبة الركب التقدمي من جهة أخرى، تحت عنوان الاتجاهات الكبرى للاجتهاد القضائي للمحكمة الدستورية في منازعات الحقوق والحريات الأساسية وذلك يومي 13 و14 ماي 2016 بقصر المؤتمرات بفاس، وذلك عبر المحاور التالية:

 المحور الأول: حصيلة الاجتهاد القضائي الدستوري قبل 2011 في منازعات الحقوق والحريات في المغرب.

المحور الثاني: منهجية التشريع في إطار المطابقة للدستور والمعايير المرتبطة به بناء على مسطرة الدفع بعدم الدستورية.

المحور الثالث: المدخل الأساسي لمسطرة الدفع بعدم الدستورية

المحور الرابع: الإشكاليات المرتبطة بتنزيل الحقوق ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي والشأن الديني والشأن السياسي كمحددات لمرجعية للاجتهاد الدستوري في مجال الحقوق والحريات الأساسية.

 – شروط المشاركة:

  • تاريخ التوصل بعناوين المداخلات وملخصاتها:

17 أبريل 2016.

  • تاريخ التوصل بالمداخلات كاملة:

3 مايو 2016.

 وتعتبر اللجنة المنظمة التوصل بنص المداخلات كتأكيد للمشاركة في الندوة.

 اللجنة العلمية للندوة:

ذ. عبد العزيز الصقلي، ذ. عسو منصور، ذ. خالد بنمليح، ذ. رشيد المرزكيوي، ذ. التهامي بنحدش، ذ. محمد فقيهي، ذ. عبد الحليم العربي، ذ حسن الوارث، ذة. نجية بنيوسف، ذ. محمد الزروالي، ذ. حميد الربيعي، ذ. ندير المومني، ذ. عبد العزيز قراقي

 – اللجنة التنظيمية للندوة:

ذ. محمد فقيهي، ذ. رشيد المرزكيوي، ذ. عبد الحليم العربي، ذ. ندير المومني، ذ. عبد الاله الطاهر، ذ. نور محمد رضا، ذ. عبد العزيز قراقي، ذ. محمد أشملال، ذ. محمد العريف

 – منسق الندوة:

ذ. محمد فقيهي

 – للاتصال وإرسال المداخلات:

cmepc.info@gmail.com

+212 661 376 335

Lire plus...



A Noter :

  • Dernière Mise à Jour : Le : Lundi 27 Mars 2017 A 10H49

    info site

Faculté en chiffres (2016-2017):

  • 30162 inscrits en Licence
  • 275 en Licence Pro
  • 1477 en Master
  • 1036 en Doctorat
  • 43 % de Sexe féminin
  • 11 Filières
  • 08 Licences Pro
  • 20 Masters
  • 11 Laboratoires de recherche
  • 161 Axes de recherche
  • 151 Enseignants
  • 79 Administratifs
  • 2163 Diplômés LMD
  • 475 Étudiants étrangers
  • 32 Nationalités

E-mail académique

Nous écrire :

Suivez-nous