الديمقراطية: الخطاب و الممارسة

ينظم مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية بكلية الحقوق ـ فاس، بشراكة مع مركز تكامل للأبحاث والدراسات ومؤسسة هانس زايدل، ندوة دولية علمية في موضوع:

الديمقراطية: الخطاب و الممارسة

بتاريخ 13 و14 فبراير 2018

بمقر كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية

جامعة سيدي محمد ابن عبد الله ـ فاس

*******

برنامج الندوة:

اليوم الأول: الثلاثاء 13 فبراير 2018

• استقبال المشاركين: 08H30 – 09H00

الجلسة الافتتاحية: 09H00 – 09H20

• كلمة المنظمين:
• السيد عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد ابن عبد الله ـ فاس؛
• السيد رئيس شعبة القانون العام
• السيد مدير مختبر الدراسات الدستورية والمالية والتنموية؛
• السيد المدير التنفيذي لمركز تكامل للدراسات والأبحاث؛
• السيد ممثل مؤسسة هانس زايدل بالمغرب.

الجلسة الأولى: 09H30 – 11H00 / رئاسةد.  : التهامي بن احدش، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق، فاس

1. د. عادل حدجامي؛ أستاذ باحث في الفسلفة، كلية الآداب والعلوم الانسانية، الرباط:

« الديمقراطية: المفهوم والتاريخ« .

2. د. عبد الرحيم منار اسليمي، أستاذ القانون العام كلية الحقوق أكدال، جامعة محمد الخامس:

« النظريات الدستورية لمعادلة الديمقراطية: قراءة في نماذج سياسية معاصرة ».

3. دة. شريفة كلاع؛ أستاذة محاضرة بكلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الجزائر3:

« قراءات نظرية للديمقراطية والتحول الديمقراطي: المفاهيم الأساسية وآليات الانتقال والترسيخ الديمقراطي ».

4. د. أحمد مفيد؛ أستاذ باحث في القانون الدستوري، كلية الحقوق، فاس:

« الأسس الدستورية للديمقراطية« .

5. د. عبد الغني امريدة؛ أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، فاس:

« العلاقة بين المشاركة السياسية والديمقراطية« .

• مناقشة
• استراحة شاي: 11H00 – 11H20

الجلسة الثانية: 11H20 – 12H50/ رئاسة: د. عبد الحق عزوزي:  أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس

1. دة. مارية الغزاوي؛ أستاذة باحثة بكلية الحقوق، مراكش:

«Démocratie et  flux des investissements directs Etrangers sont-ils  réconciliables ?»

2. د. عبد السلام لزرق؛ أستاذ باحث بكلية الحقوق، طنجة:

« العلاقة  بين اقتصاد السوق والديمقراطية ».

3. دة. حيرش سمية؛ أستاذة محاضرة،  قسم العلوم السياسية كلية الحقوق جامعة وهران2 الجزائر:

« الليبرالية بين الفردانية والديمقراطية والدولة..المصالحة الصعبة« .

4. د. رضا نور؛ أستاذ باحث في القانون العام، كلية الحقوق، فاس:

 » Démocratie et capitalisme : duo ou duel« .

5. ذ. عبد الإله سطي؛ باحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية أكدال الرباط:

« جدلية التنمية والديمقراطية: مقاربة في المتغير المستقل والمتغير التابع ».

• مناقشة

الجلسة الثالثة: 15H00 – 16H30 / رئاسة: د. مصطفى العارف، أستاذ الفلسفة المعاصرة، كلية الآداب ظهر المهراز، فاس.

1. د. محمد المساوي؛ أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، أكادير، جامعة ابن زهر:

« مفهوم الديمقراطية التمثيلية وصعوبات تفعيلها في النظام السياسي المغربي ».

2. د. يوسف أشلحي؛ أستاذ باحث بكلية الحقوق، فاس:

« الديمقراطية وتحديث الفضاء السياسي في فكر يورغن هابرماس: من الفضاء العمومي إلى التداول ».

3. ذة. هند بلعمر؛ باحثة في العلوم السياسية، جامعة الحسن الثاني، المحمدية:

«La démocratie au Maroc, une réalité concrète ou une utopie !»

4. ذ. رشيد مقران؛ أستاذ متعاون كلية الحقوق أكدال الرباط:

« ثورات الربيع العربي ومسارات التغيير في تونس ومصر: قراءة فكرية في نماذج من الكتابات الأنجلو ساكسونية ».

• مناقشة/استراحة شاي: 16H50 – 16H30

الجلسة الرابعة: 16H50 – 18H30/ رئاسة: د. محمد ايت المكي: أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق بفاس

1. د. علي حسني؛ أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق مراكش:

 » جذور فكرة الديمقراطية في المغرب ».

2. د. عبد الرحيم العلام؛ أستاذ باحث في القانون العام، جامعة القاضي عياض:

« الاشتباك مع الديمقراطية في مقالات الاسلاميين.. بين الرفض والقبول المشروط ».

3. جمال كدوري، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، بفاس

« الديموقراطية، الاستقرار السياسي والتنمية: جدل الأولوية« 

4. ذة. فاتن دويرية؛ باحثة في القانون العام، كلية الحقوق، طنجة:

« الانتقال الديمقراطي بين الدافع والمرتكز ».

5. د. أمين عبد الإله؛ أستاذ القانون العام، كلية الحقوق، أكادير:

« اشكالية البناء الديمقراطي بالمغرب بين البراديكم الشكلي و البراديكم الموضوعي ».

• مناقشة

اليوم الثاني: الأربعاء 14 فبراير 2018

الجلسة الخامسة: 09H00 – 10H15/ رئاسة: د. رشيد المرزكيوي، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق، فاس.

1. الحسن الوارث، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق، فاس:

« المغرب بعد دستور 2011: الوضع الحقوقي والديمقراطي على ضوء تقارير منظمات المجتمع المدني« 

2. دة. خديجة الغازي؛ أستاذة القانون العام كلية الحقوق، فاس:

«la crise du système démocratique: la démocratie représentative en question»

3. د.محمد لمساعدي؛ أستاذ باحث في القانون العام بجامعة القاضي عياض مراكش:

« مفهوم الشورى بين النصوص الكلاسيكية والنصوص الحديثة: قراءة في تطور المضمون ».

• مناقشة
• استراحة شاي: 10H15 – 10H30

الجلسة السادسة: 10H30 – 12H30/ رئاسة: د. حسن طارق، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق السويسي، الرباط

1. د. سعيد الخمري، رئيس شعبة القانون العام بكلية الحقوق المحمدية:

« مؤشرات أداء النظم السياسية في الدول الثالثية: مداخل نظرية ».

2. د. ادريس جردان، أستاذ باحث بكلية الحقوق، طنجة:

« الديموقراطية المحلية بين الأمس واليوم: من رهان المعنى الى معنى الرهان؟ ».

3. د. إبراهيم أولتيت؛ أستاذ القانون العام، كلية الحقوق، أكادير:

« قراءة في بعض مؤشرات قياس الديمقراطية: دراسة حالة الدول العربية ».

4. د. عبد المنعم لزعر؛ باحث في العلوم السياسية جامعة محمد الخامس، الرباط:

« ظاهرة الجمع بين الانتدابات واستراتيجية شجرة الباوباب ».

5. د. ماموح عبد الحفيظ؛ أستاذ متعاون بالكلية المتعددة التخصصات، الناظور:

« الديمقراطية التشاركية في دستور 2011 وتطبيقاتها العملية ».

6. ذة. أحلام محراث؛ باحثة في العلوم السياسية كلية الحقوق، طنجة:

« التجربة الانتخابية وواقع الإصلاحات السياسية بالمغرب لما بعد دستور 2011 ».

• مناقشة
• انتهاء أشغال الندوة وقراءة التقرير الختامي: 13H00 – 12H30

اللجنة التنظيمية:

د.عسو منصور، د. أحمد مفيد، د. عبد الرحيم العلام، ذ. عبد الإله سطي.

Le Maroc et l’Afrique : les enjeux de retour et les contraintes d’avenir

 LECFD

                                       Département de Droit Public                         

 Laboratoire des études constitutionnelles, financières et du développement (LECFD)

Appel à communication- Call for papers- colloque international

« Le Maroc et l’Afrique : les enjeux de retour et les contraintes d’avenir »

15-16 décembre 2017

Argumentaire :

Avec plus de 750 millions d’habitants et des problèmes de tous genres (économiques, sécuritaires, territoriaux….) l’Afrique donne souvent l’occasion à une véritable concurrence diplomatique non pas seulement intermaghrébine mais aussi planétaire. D’où la tentation récurrente du royaume marocain d’instrumentaliser ses relations africaines que se soit sur le plan bilatéral ou multilatéral.

Contrairement à d’autres pratiques diplomatiques, la diplomatie marocaine a concentré ses efforts au début sur un nombre restreint d’Etats caractérisé par l’adoption de l’économie libérale et l’appartenance à la francophonie.

Toutefois, le Maroc a l’avantage de l’histoire sur le reste des entités Maghrébines lesquelles étaient  tournées plus vers le Machrek que vers l’Afrique noire. En effet, depuis la première dynastie IDRISSIDE, les dynasties marocaines avaient développé des relations commerciales avec les pays africains comme le Sénégal, le Ghana… la conversion de l’Afrique noire s’est faite à partir du Maroc dont les frontières sous El Mansour Dahbi et Moulay Ismaël, s’étendaient jusqu’au Saint Louis au Sénégal.

Le Maroc est  également proche de pays  comme le Sénégal, la Guinée et la Gambie compte tenu de la proximité du facteur religieux et particulièrement l’islam maraboutique.

الاصلاح الإداري بالمغرب

الاصلاح الإداري بالمغرب

أرضية ندوة الاصلاح الإداري بالمغرب

      سعى المغرب منذ استقلاله إلى بناء دولة حديثة ولذلك فقد تم سن مجموعة من القوانين إلى جانب تبني أول دستور مغربي مكتوب سنة 1962. كما تم إحداث مجموعة من البنى الادارية والمؤسسات السياسية .

    وكما هو الشأن بالنسبة للمجال السياسي والاقتصادي ، حظي المجال الاداري بنوع من الاهتمام من طرف الدولة المغربية باعتبار المهمة الجسيمة التي تناط بالسلطة التنفيذية وأجهزتها الادارية .

    والملاحظ أن انجازات الادارة وظروف عملها ارتبطت بالمقتضيات الدستورية وحسب الظرفية التاريخية ، وبتوزيع السلط داخل الوثيقة الدستورية وبالأخص المقتضيات المتعلقة بالسلطة التنظيمية وتطور توزيعها.

   ليس هذا فحسب ، بل إن التحديات التي طرحت على مغرب بداية الاستقلال وبداية الستينات ليس نفسها التحديات المطروحة على مغرب القرن الواحد العشرين .

   لقد تغيرت بنية المجتمع المغربي اقتصاديا ، سياسيا ، اجتماعيا …وحتى اداريا ، ولذلك فليس غريبا أن تواجه الادارة المغربية مجموعة من العراقيل وأن توصف بمجموعة من النقائص ، وفي نفس الوقت تنامي الدعوات إلى ضرورة اصلاحها، وهكذا فقد تم تنظيم المناظرة الوطنية الاولى حول الاصلاح الاداري يومي 23 و24 ماي 2002، والتي ركزت على سبعة مداخل للإصلاح ويتعلق الامر بما يلي :

AVIS : OUVERTURE DE LA REINSCRIPTION POUR L’ANNEE UNIVERSITAIRE 2017/2018

Avis

Ouverture de la réinscription des étudiants à l’USMBA

( النسخة العربية – Version PDF )

Il est porté à la connaissance de tous les étudiants de l’Université Sidi Mohamed Ben Abdallah (marocains et étrangers) que la réinscription obligatoire en ligne pour l’année universitaire 2017-2018 sera ouverte du 01 juillet au 30 Aout 2017 sur le site « reinscription.usmba.ac.ma ».

Chaque étudiant est tenu de présenter sa demande de réinscription pour les semestres d’automne et/ou du printemps de l’année prochaine, 72 heures après l’annonce des résultats définitifs de la session ordinaire des examens ou celle rattrapage. Cette opération est à la fois obligatoire et très bénéfique pour tous les étudiants, car elle facilitera l’établissement des listes officielles des étudiants inscrits, celles des groupes de TP et TD et permettra d’accélérer le traitement des demandes de bourses et subventions dans les meilleurs délais. Seuls les étudiantes figurant sur les listes des réinscrits pourront être admis à passer les examens de fin de semestre.

Le reçu de pré-inscription est le document justificatif de la réalisation de cette opération dans les délais, et doit être édité et gardé pour tout usage ou vérification éventuellement nécessaire.  Afin d’éviter toute complication éventuelle, chaque étudiant est appelé à vérifier la parution de son nom sur la liste des réinscrits, qui sera affichée sur le portail de l’établissement dès l’achèvement de cette opération.

Réinscription 2017/2018

إعلان بخصوص إعادة تسجيل الطلبة في جامعة سيدي محمد بن عبد الله

برسم الموسم الجامعي 2017 – 2018

 (Version en Français – نسخة PDF  )

تخبر جامعة سيدي محمد بن عبد الله كافة طلبتها (مغاربة وأجانب) بأنهم ملزمون بإعادة تسجيل أنفسهم برسم الموسم الجامعي 2017 – 2018 وذلك عبر المنصة الموضوعة رهن إشارتهم في البوابة الإلكترونية للمؤسسة/الجامعـة (reinscription.usmba.ac.ma).

حيث أن كل طالب في الجامعة ملزم بتقديم طلب إعادة تسجيله (سواء بالنسبة للفصل الخريفي أو الفصل الربيعي للسنة المقبلة)، بعد إعلان النتائج النهائية في الدورة العادية والاستدراكية ومرور 72 ساعة. وستفتح المنصة الالكترونية ابتداء من فاتح يوليوز إلى 30 غشت 2017. وهذه عملية إجبارية لكل الطلبة، ستمكن من استخراج لوائح الطلبة المسجلين وتحديد التفويج وتسريع معالجة المنح وغيرها. وعلى الطالب أن يحرص على دقة المعطيات المسجلة واستخراج وصل إعادة تسجيله، والاحتفاظ به، باعتباره وثيقة مهمة لإثبات إنجاز عملية إعادة التسجيل في الآجال المحددة، كلما اقتضى الحال.

وتلافيا للمشاكل التي قد تترتب عن إهمال هذه العملية أو عدم إنجازها في الآجال المحددة (قبل نهاية غشت 2017) وخاصة على مستوى تهيئ لوائح الطلبة المسجلين رسميا بالجامعة و الذين يحق لهم متابعة الدراسة واجتياز الامتحانات في نهاية الفصل، يتعين التأكد من إنجاز هذه العملية في الآجال المعلنة. كما أن الطالب سيكون مدعوا لمراجعة لوائح الطلبة المسجلين التي ستنشر في البوابة الالكترونية لمؤسسته بعد نهاية هذه العملية، ليتأكد من ظهور اسمه في اللائحة.